به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با قدس: جای خالی رگولاتوری در بیمه های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۱۳۰۱

اینکه دلایل حال امروز و فردای این مجموعه چیست و برای برون‌رفت از این وضعیت چه باید کرد موضوع گفت‌وگوی ما با علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی که تا پیش از این نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده، در خصوص آینده تأمین اجتماعی و چالش‌های پیش روی این سازمان با ما گفت‌وگو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت تعادل منابع و مصارف برای سازمان تأمین اجتماعی

علی حیدری در خصوص آینده تأمین اجتماعی و چالش‌های پیش روی این سازمان به ما می‌گوید: در حوزه بیمه‌های اجتماعی در دنیا دو الگوی مسلط «مالیات‌محور» و «حق بیمه‌محور» وجود دارد.

از ۱۰۰سال پیش که بیمه‌های اجتماعی به عنوان یک پدیده مدرن وارد ایران شده، الگوی «حق‌بیمه‌محور» مبنا قرار گرفته و قانون تأمین اجتماعی مصوب سال۱۳۵۴ نیز بر اساس مزایای معین انتخاب شده است. در الگوی «حق‌بیمه‌محور» دو روش «مزایای معین» و «حق بیمه معین» داریم که در روش حق بیمه معین، سود حاصل از سرمایه‌گذاری به همان فردی که حق بیمه پرداخت کرده، پرداخت می‌شود اما در روش «مزایای معین» مزایا ثابت است، حتی اگر مشارکت فرد کم یا زیاد شده باشد.

نایب رئیس پیشین هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: سازمان‌های بیمه‌گری که الگوی «حق‌بیمه‌محور» و روش «مزایای معین» را مبنا قرار داده‌اند سازمان مدیریت درآمد و هزینه هستند که باید هزینه را دریافت و آن را مصرف کنند، به همین دلیل نسبت به ورودی‌ها و خروجی‌ها یعنی تعداد بیمه‌پردازها و تعداد مستمری‌بگیرها بسیار حساس‌اند و در واقع تعادل منابع و مصارف برای این سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درحالی که در رویکرد مالیات‌محور اگر هزینه‌ها افزایش پیدا کند، دولت از محل منابع عمومی مثل مالیات، این کسری را جبران می‌کند، اما سازمان‌های بیمه‌گر با الگوی مزایای معین به تحولات جمعیتی و اقتصادی وابسته‌اند.

چالش صندوق‌های بازنشستگی با افزایش امید به زندگی

به گفته حیدری، در ۵۰سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی دستخوش یک‌سری تصمیم‌ها و اتفاق‌های نامساعدی همچون «پرداخت نکردن بدهی‌های دولت از سال۱۳۵۴ تاکنون» و «بازنشستگی‌های زودرس» شده است. ضمن آنکه برخی نکات مثبت مثل «افزایش سن امید به زندگی» هم در جامعه اتفاق افتاد که روی ورودی‌ها و خروجی‌های این سازمان تأثیر گذاشته است، به‌طوری که سال۱۳۵۴ سن امید به زندگی ۵۸سال و سن بازنشستگی ۶۰سال تعیین شده بود. اما اکنون سن امید به زندگی برای خانم‌ها ۷۵ و برای آقایان ۷۳سال است، با این حال سن بازنشستگی نه تنها افزایش نیافته بلکه با درنظر گرفتن بازنشستگی‌های زودرس-مشاغل سخت و زیان‌آور- کاهش هم پیدا کرده است.

این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی همچنین موضوع فرار بیمه‌ای و تأثیر تحریم‌ها بر حوزه‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری را از دیگر چالش‌های پیش روی این سازمان برمی‌شمارد و می‌افزاید: براساس آمارهای رسمی در ۱۰سال گذشته نرخ تولید و انباشت سرمایه‌گذاری در ایران صفر گزارش شده؛ به‌طوری که حتی استهلاک را هم نتوانسته پوشش دهد؛ این مسئله موجب کاهش اشتغال شده و روی ورودی‌های سازمان تأثیر گذاشته است. همچنین کاهش جمعیت در دو دهه اخیر موضوع دیگری است که موجب کاهش مشارکت اجتماعی در سازمان‌های بیمه‌گر شده و ناترازی مالی ایجاد کرده؛ اگر اصلاحات و مداخلات اصولی و علمی لازم انجام نشود این چالش‌ها تشدید می‌شود و آینده تاریکی را برای سازمان رقم خواهد زد.

وی ادامه می دهد:مهم‌ترین چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشدن بدهی‌های دولت، بازنشستگی‌های زودرس - که ۵۲درصد بازنشستگی‌های سازمان را تشکیل می‌دهند- و انواع فرار بیمه‌ای است. مثل «فرار گروهی» یعنی عده‌ای که باید بیمه می‌شدند اما نشده‌اند یا «فرار بنگاهی» یعنی کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اما بیمه خود را رد نمی‌کنند یا «فرار تعدادی» یعنی کارگاهی که ۱۰نیروی کار دارد اما فقط پنج نفر آن‌ها را بیمه کرده و یا «فرار ریالی» به این معنا که کارگاه برای کارگرهای خود لیست بیمه رد می‌کند اما حق بیمه آن‌ها را بر مبنای حقوق واقعی آن‌ها نمی‌پردازد.

این عوامل موجب ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی شده است.

نبود نظام چندلایه تأمین اجتماعی

حیدری ادامه می‌دهد: یکی دیگر از دلایلی که موجب ایجاد چالش برای سازمان شده این است که نظام چندلایه تأمین اجتماعی، زیرساخت و سطح پایه خدمات امداد، حمایت و بیمه برای همه آحاد جامعه نداریم. البته در حوزه سلامت این اتفاق افتاده و در ۱۰سال گذشته دولت حق بیمه اقشار ضعیف و فرودست جامعه را -حدود ۳۰میلیون نفر – پرداخت می‌کند و فراگیری در سطح پایه خدمات درمانی را ایجاد کرده است. اما در حوزه بازنشستگی و بیکاری این اتفاق نیفتاده، یعنی زیرساخت و زیربنای فعالیت سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. در حالی که همه کشورها نظام چندلایه تأمین اجتماعی دارند که لایه صفر و پایه خدمات و پوشش‌های امداد، حمایت، بیمه بازنشستگی و بیکاری را دولت برای اقشار فرودست جامعه تضمین می‌کند و مازاد بر آن را نظام‌های بیمه اجتماعی مثل سازمان تأمین اجتماعی پوشش می‌دهند. اما در کشور ما چون این لایه پایه یا صفر وجود ندارد، بسیاری از سرریزهای حمایتی به سوی سازمان تأمین اجتماعی سرازیر شده است. یعنی اقشار و گروه‌هایی که باید در نظام پایه و تحت تضمین دولت از خدمات بهره‌مند می‌شدند به سازمان تحمیل و موجب عدم تعادل شده‌اند. چرا که این موارد ریسک‌های بالایی دارند و خیلی زود به دریافت مزایا می‌رسند. ضمن آنکه جمعیت خانواده‌ها در این قشر بیش از دیگر اقشار جامعه است و مهم‌تر اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه این افراد که به عهده دولت گذاشته شده، پرداخت نمی‌شود و به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود.

به گفته رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار نخست برای برون‌رفت از این وضعیت این است که دولت، حاکمیت و مجلس نظام چندلایه تأمین اجتماعی یعنی امداد، حمایت و سطح پایه بیمه بازنشستگی را ایجاد کنند تا بسیاری از چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود. راهکار دوم پرداخت نقد بدهی‌های معوقه دولت به این سازمان- به ارزش واقعی روز- است و از این به بعد نیز اجازه ایجاد بدهی جدید به سازمان داده نشود چرا که در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که سال گذشته ابلاغ شد و باید ملاک عمل دولت و مجلس قرار گیرد بر پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده و دولت باید هر ماه سهم حق بیمه‌ای را که برمبنای قانون بر عهده گرفته به صورت نقد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

حیدری می‌افزاید: سومین راهکار برای بهبود شرایط سازمان تأمین اجتماعی و رفع چالش‌های پیش رو این است که با اقدام دولت در سال گذشته بیمه پایه درمان به پوشش ۱۰۰درصدی رسید، اما در بیمه پایه بازنشستگی به این پوشش ۱۰۰درصدی نرسیده‌ایم و براساس برآوردهای انجام شده بین ۵ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور -که اغلب جزو اقشار فرودست جامعه، مشاغل غیررسمی و پنهان خانگی هستند- از هیچ کدام از حوزه‌های حمایتی و بازنشستگی خدمت دریافت نمی‌کنند. بنابراین اگر دولت به هر ترتیبی این جمعیت را مشمول بیمه قرار دهد می‌تواند نبود تعادل را در سازمان و یا به‌طور کلی در سبد بیمه‌های اجتماعی کشور تغییر دهد.

حیدری ادامه می‌دهد: در ارزیابی و حسابرسی مدیریت بنگاه‌ها، باید هزینه‌های اداری تشکیلاتی آن‌ها بین ۳ تا۵ درصد باشد و کل هزینه‌های اداری تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از ۳درصد نیست که البته همه این هزینه‌ها به حقوق کارمندان اختصاص ندارد و بخشی از آن‌ها صرف هزینه مأموریت‌ها و هزینه‌های جاری و خدمات می‌شود. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ شاخص هزینه اداری تشکیلاتی در مقایسه با کل هزینه در وضعیت کف قرار دارد. در مورد سرمایه‌گذاری‌ها نیز ۷۰درصد سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، از نوع سهامی است که دولت بابت بدهی خود به این سازمان‌ها داده و با آنکه ممکن است این شرکت‌ها مدیریت مناسبی نداشته باشند، باید به این نکته هم توجه داشت که گرچه به دلیل اقتصاد بیمار کشور در چند دهه اخیر، این شرکت‌ها سود ریالی سالانه نداشته‌اند، اما در املاک و اموال آن‌ها ارزش سرمایه‌ای نهفته است که اگر سازمان این سهام را دریافت نمی‌کرد، ارزش ریالی این املاک و اموال هنوز جزو بدهی‌های دولت بود و در این وضعیتی که همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم، سرمایه‌های تأمین اجتماعی هر روز در مقایسه با روز قبل آب می‌شد.

۳۵ میلیارد دلاری که پس از ۱۰ سال آب شد

به گفته نایب رئیس پیشین هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، سال۱۳۹۱ سازمان تأمین اجتماعی از دولت ۳۵هزار میلیارد تومان طلب داشت که ارزش آن در آن سال معادل ۳۵میلیارد دلار بود. اما اکنون با گذشت بیش از ۱۰سال، بدهی دولت به این سازمان ابتدا به ۴۵۰هزار میلیارد تومان و با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی ارزش این ۴۵۰هزار میلیارد تومان به ۹میلیارد دلار رسیده است و با آنکه در این ۱۰سال بدهی دولت به سازمان ۱۵برابر شده، ارزش ریالی آن به کمتر از یک چهارم رسیده و به‌طور حتم تأثیر بدهی دولت به تأمین اجتماعی در ناپایداری مالی این سازمان در مقایسه با سایر عوامل بسیار بیشتر است.

حیدری با اشاره به یکی دیگر از اشکالات موجود در نظام تأمین اجتماعی که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به آن اشاره شده و اگر مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد بسیاری از مشکلات موجود در این سازمان رفع خواهد شد، می‌گوید: بسیاری از مشکلاتی که عنوان شد باید توسط یک تنظیم‌گر یا نهاد رگولاتوری احصا شود. به عنوان نمونه در بانک‌ها، بانک مرکزی و در شرکت‌های بیمه تجاری، بیمه مرکزی رگولاتور یا تنظیم‌گر هستند، در بازار بورس یا شرکت‌های سهامی عام نیز سازمان بورس رگولاتور است که بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس این مرجعیت و صلاحیت را دارند که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازار بورس را ارزیابی کنند. اما در حوزه بیمه‌های اجتماعی جای این نهاد خالی است، بر همین اساس در بند دو سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به راه‌اندازی این سازوکار تنظیم‌گری تأکید شده که اگر این مهم با همت دولت و مجلس شورای اسلامی تحقق یابد، نهاد تنظیم‌گر به عنوان مرجعی علمی و تخصصی می‌تواند تأثیر هر یک از عوامل نامساعد ذکر شده را در ناپایداری تراز مالی این سازمان به‌طور دقیق و حرفه‌ای مشخص و از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری کند.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظام چندلایه تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی رفاه و تأمین اجتماعی سازمان های بیمه گر بیمه های اجتماعی تأمین اجتماعی بدهی های دولت امید به زندگی سرمایه گذاری بدهی دولت چالش های پیش ادامه می دهد حق بیمه محور مزایای معین سال گذشته سازمان ها تنظیم گر هزینه ها چالش ها بیمه ای شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید در کارگاه های گیلان

سیاوش آقاجانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های آئین عبادی سیاسی نماز جمعه رشت همزمان با هفته کار و کارگر افزود: مهمترین تکلیف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار است؛ این موضوع جنبه‌های متعددی دارد و به لحاظ ابعاد مختلفی که برای آن قابل تعریف است دستگاه‌های مختلفی چون تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشوری و فنی حرفه ای زیر نظر وزارت مشغول به کار هستند.

وی گفت: اشتغال به صیانت از نیروی کار کمک می کند؛ یکی از شعارهای مهم و اصلی دولت سیزدهم ایجاد اشتغال یک میلیون شغل در سال بوده که طی سال‌های اخیر دولت در این راستا تلاش‌های جدی انجام داده و موفق شده شعارش را به عمل برساند.

آقاجانی ادامه داد: بطوریکه، در استان گیلان بر اساس برش یک میلیون شغل با مشارکت دستگاه‌های مختلف و مشارکت بخش خصوصی اشتغال مورد نیاز استان درحد قابل قابولی تامین شده است؛ بخش زیادی از این مشاغل ،مشاغل صنفی بودند که حمایت دولت از تسهیل صدور مجوزها قطعا نقش بسزایی در تسهیل اشتغال در این حوزه داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بیان کرد: بخش زیادی از اشتغال با کمک تسهیلات دولتی و ارزان قیمت برای حوزه صنایع بنگاه‌های تولیدی، کشاورزی، خدماتی و مشاغل خانگی بود که به موضوع اشتغال، اشتغال دانش بنیان و احیای بنگاه های راکد و تعطیل کمک کرد.

آقاجانی تاکید کرد:آمارهایی که در سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون ثبت می شود طی سه مرحله نظارت می شود و نگاه دولت نگاهی است که اشتغال، اشتغال واقعی باشد و اگر جز این بود شاهد کاهش نرخ بیکاری نبودیم.

وی بر اساس فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری گفت: دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است چون اگر یک کارخانه یا یک کارگاه دایر باشد به امنیت شغلی کمک می کند و ایجاد اشتغال هم همین نقش را دارد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت